الرئيسية > مقالات > الإنترنت فى أوروبا والدول المتقدمة!

الإنترنت فى أوروبا والدول المتقدمة!

أبدأ معكم التدوين من خلال صدى التقنية ..

وللحق أقول؛ ان الدعوة التى تلقيتها من صدى التقنية أعادت لي روح الكاتب التى غفلت عنها بعض الوقت وعليه فأتوجه بالشكر ﻷخى محمد سيد على إيقاظها من جديد وقد عاودنى التفكير فى السؤال المُزمِن “ماذا أكتب هذا الأسبوع؟!”

يوريكا .. يوريكا، وجدتها .. وجدتها

سوف أكتب بشكل واقعى فى قالب ساخر بين الحين والآخر، وسأعنون تلك السلسلة بجملة شهيرة مقتبسة كلماتها من فيلم مصرى شهير تعكس النقمة على الواقع المؤسف الذى نعيشه ومقارنته بآخر فى الدول التقدمية وقد صاغها الممثل الأسمر فى حينه “فى أوروبا والدول المتقدمة ..”. سأقوم بتوضيح ماهية الأشياء على ماهى عليه الآن وسأنقدها وأطالب بأحقيتنا فى استبدالها كما ورد على لسان حالكم أو هكذا ستجدونه يعبر عنكم! نعم انها الثورة، ثورة التقنيين على ما يقنن ابداعهم او يحدد حقوقهم ويقيدها.

ما وجدت أفضل من “الانترنت” ﻷبدأ به هذه السلسلة، لنعلم الفرق بين واقع الانترنت المصرى، العربى، والآخر التقدمى الآدمى!

الإنترنت

ونتناول هذا الموضوع على ثلاث نقاط رئيسية:

>> المستخدمين

>> الحريات

>> الخدمة

المستخدمين:

على الرغم من تخطى عدد المستخدمين بالعالم حاجز المليارين وبعض مئات الملايين مستخدم، إلا أن الفقر والجهل مازالا يلعبان دوراً هاماً فى النسبة الواعية فى الشعوب بأهمية الانترنت والاعتماد عليه لتيسير حياتهم واتصالاتهم، كلما زادت نسبة هذان العاملان فى الدولة كلما قل عدد المستخدمين لخدمات الانترنت بها بل ويقل أكثر فأكثر بالنسبة نفسها عدد المستخدمين النشطين والفاعلين فيها ثم تجده يقل على القليل هذا فى عدد ونسبة المستخدمين ليسوا الفاعلين فقط بل والناضجين المتفهمين للاستخدمات الأساسية للإنترنت.

يمكنك الإطلاع على خريطة زمنية ومقارنتها بالأوضاع السياسية والاقتصادية للدول تجد إثبات ماسبق كتابته فى الفقرة تلك كما يمكنكم التزود ببعض الإحصائيات حتى عام 2012 تجدها على موقع الاحصاء الأكبر للانترنت بالتوزيع الجغرافى حسب القارات والدول.

الحريات:

نجد أن أغلب الحريات والحقوق لدى الدول البوليسية او القمعيه بمعنى أوضح هى مهدرة، لا توجد دوله من دول الثورات العربية بالأعوام من 2011 وحتى الآن إلا وتستخدم أنظمتها الحاكمة الانترنت كوسيلة للتجسس والإيقاع بمن يطالبون بحرياتهم او يسعوا فى التظاهر ضد النظم السياسية حتى اذا فشلوا فى قتل الثورة فى المهد من خلال القبض على العناصر المدبرة للثورات وقد نفذت منهم كل الحلول والأفكار، تجدهم يديرون عجلة الحرب ضد الشعب ويقطعون الإتصالات والانترنت لتوقف إمداد المساعدات لمن هم بالشارع فى مقابلة عصا الحاكم.

للحق؛ إذا نظرنا فى موضوع الحريات على الإنترنت نجده شائك بعض الشىء والصراع قائم وفى أوج حالاته بين المؤسسات المخولة بالدفاع عن هذا الحق والحكومات والشركات الاحتكارية لخدمة الانترنت. حاول ان تبحث عن المنظمات المحلية بكل دولة والتى تطالب وتحاول تحقيق مبدأ الحرية على الانترنت، ستجد ان اغلب الدول النامية كما يسمونها والتى من ضمنها مصر والأردن وغيرها منظمات قليلة فى العدد، محدودة فى النشاط، ومحدودة فى الميزانية أيضاً، وبالتالى من الصعب عليهم فرض بعض السيطرة على هذا الأمر او اقامة حملات واسعة الانتشار للتوعية وطلب الدعم لتذليل الصعاب التى تواجههم. فى مقابل ذلك وعلى نقيضه؛ نجد الدول المتقدمة كما يسمونها واعيه جدا بهذا المعنى وتخصص مجتمعات ومؤسسات قائمة بكيانات كاملة بشرياً واقتصادياً للدفاع عن هذا الأمر كما يوجد فى الولايات المتحدة الأمريكية ولتقريب هذا الأمر منك حاول ان تُمَحِص فى هذا الرابط وقوائمه؛  http://www.protectinternetfreedom.net

الخدمة:

خدمات الانترنت بالدول النامية مكلفة جداً وغير مرضية بالجملة للمستخدمين، وفى دول كمصر زاد الطين بلة عندما قررت الشركة الاحتكارية الأكبر الضغط على جهاز تنظيم الاتصالات والتوافق مع الشركات الأخرى حتى الاتصالات منها للموافقة على تمرير قانون يكفل نظام باسم التوزيع العادل لتقسيم السرعات متساوية على المستخدمين ويصبح هناك حد اذا تخطاه المستخدم فى التحميل مع التصفح تحجب عنه الخدمة لحين تسديد رسوم أخرى نظير تشغيل الخدمة مرة أخرى بحد أقصى آخر. الظاهر من القانون كان هو ارضاء كل العملاء والمستخدمين لكن فى الحقيقة كانت تلك الشركات تضاعف أرباحها أكثر وأكثر وتريح نفسها وغيرها والحكومات المرخصة لها من عناء وكلفة تحديث الأجهزة والكابلات الداعمة للخدمة او حتى اطلاق اقمار صناعية تقوم على توفير خدمة الانترنت بالقمر الصناعى.

ليست هناك حقوق مكفولة دستورية بان الإنترنت حق كل مواطن وإلا فكيف تحقق تلك الشركات الاحتكارية فى مجالى الاتصالات وخدمات الانترنت هذا الربح الهائل ؟!

http://www.bbc.co.uk/finland-makes-internet-legal-right

http://www.internetrights.org.uk

الخاتمة

هذا المبحث أو الموضوع يتشعب لمواضيع وصور عدة، قد لا يكفيها مقال أو إثنين ولكنى آثرت الاختصار فلا داعى وجدته فى تكرار او إفراد احصائيات موجودة بالفعل قد قمت بإضافتها بعد كل فقرة.

ويبقى ضجيج سؤالنا المُلِح والدائم،

— متى نحصل على حقوقنا كاملة فى تلك البلاد؟

— متى يفهم الآخر والذى قد يكون لا حاجة له فى توفير الخدمات تلك معفية من القيود والحدود والرسوم انها حيوية وضرورية لنا نحن جيل القرن الواحد والعشرين؟

— متى نتوقف عن الاحتكار؟

— متى يتم سن القوانين بأن السلع والخدمات الأساسية فى حياة شعوبنا المهدرة ليس للحكومات او المؤسسات حق التصرف فيها وانما هى للشعب وتحت تصرف وطائلة الشعب؟

— متى يعلن هؤلاء المنتفعين من احتياجنا لتلك الخدمات عن مقادير أرباحهم السنوية والنص والربع سنوية كما تقوم بها الدول والمؤسسات المحترمة؟ حتى نعلم مقدار كلفة الخدمة وهل تستحق توفيرها بسياسة توزيع عادل او رفع الرسوم الشهرية أو لا تستحق وانما هى مجرد عملية ابتزاز لحاجتنا!

الصورة

لا يفوتك أيضا: