أصدرت مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF تقريرها السنوي لعام 2015 وهو التقرير الذي تقوم فيه بتصنيف شركات التكنولوجيا على أساس حفاظها على البيانات الشخصية الخاصة للمستخدمين من تطفل الحكومات، وكشف تقرير EFF الجديد أن واتسآب Whatsapp هي أسوأ الشركات التي تحافظ على خصوصية المستخدمين وتحمي بياناتهم الشخصية، وقالت EFF أن على واتسآب أن تبلغ المستخدم قبل تسليم المحتوى الخاص به للجهات الحكومية وأنها يجب أن تنشر تقرير واضح عن الطلبات الحكومية بالإضافة إلى الكشف بوضوح عن سياسات الاحتفاظ ببيانات المستخدمين.
استخدمت مؤسسة الحدود الإلكترونية EEF خمسة معايير لتقييم ممارسات وسياسات الشركات تشمل معيار خاص بقواعد سابقة تم إقراراها في التقارير السابقة وهي المتعلقة بإصدار الشركات تقرير توضح فيه الطلبات الحكومية وما إذا كانت الشركة تطلب أمر قضائي لتسليم بيانات المستخدمين للجهات الحكومية وهل تنشر الشركة سياسة واضحة تشرح فيها كيفية استجابتها للطلبات الحكومية الخاصة بالبيانات الشخصية للمستخدمين؟، بالإضافة إلى معيار خاص بإبلاغ الشركات للمستخدمين عند طلب إحدى الجهات الحكومية بيانات عنهم، كما تشمل المعايير وجود سياسة معلنة للشركة عن كيفية الاحتفاظ ببيانات المستخدمين، ومعيار خاص بكشف الشركة عن طلبات الجهات الحكومية بحذف محتوى أو حساب أحد المستخدمين وعدد الطلبات التي وافقت عليها الشركة، وتتعلق آخر المعايير بمدى وجود سياسة عامة للشركة مؤيدة للمستخدم وللحفاظ على بياناته.
حللت مؤسسة الحدود الإلكترونية EEF في التقرير أداء 16 شركة من شركات التكنولوجيا ومن بين هذه الشركات كانت واتسآب Whatsapp هي الشركة الأقل حفاظا على بيانات المستخدمين من الجهات الحكومية، ولم تتفق سياستها إلا في معيار واحد من المعايير الخمسة التي قيمت المؤسسة الشركات اعتمادا عليها، أي أنها لم تحصل إلا على نقطة واحدة من 5 نقاط.
أما عن أكثر الشركات التي تحافظ على بيانات المستخدمين وفقا لتقرير EEF لعام 2015 فشملت كل من شركة أبل وشركة أدوبي وشركة Dropbox وشرك ياهو بالإضافة إلى وردبرس ومؤسسة ويكيميديا، وتلتها كل من فيس بوك وتويتر ولينكد إن، وجاءت كل من مايكروسوفت وجوجل في مراكز متأخرة لكن التقرير أشار إلى أن مايكروسوفت أجرت بعض التحسينات التي ستجعل سياستها متفقة مع 4 معايير عند صدور نسخة أحدث من التقرير في سبتمبر المقبل.
مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF هي منظمة غير هادفة للربح تأسست عام 1990 رائدة في مجال الدفاع عن الحريات المدنية في العالم الرقمي تهدف لضمان حماية وتعزيز الحقوق والحريات في ظل نمو استخدام التكنولوجيا.
