أعلن النائب العام المصري تحويل شكوى ضد حمدي ووفاء إلى جانب شخص آخر من منتجي المحتوى عبر يوتيوب لم يذكره البيان الرسمي، وذلك للتحقيق في الشكوى من قبل نيابة الشئون المالية والتجارية بدعوى ارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من بينها الترويح للعملات الرقمية المحظور تداولها في مصر من خلال قنوات يوتيوب الخاصة بهم.
وقال مكتب النائب العام في بيان نشره عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالإضافة للبلاغات الواردة ضد المدعويين حمدي ووفاء، فإن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت شكاوى متعددة ضدهما، وذلك للترويج للعملات الرقمية مثل بيتكوين عبر قنوات يوتيوب المملوكة لهما والصفحات الخاصة بهما على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا المتابعين بالتفاعل مع حسابات محددة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مقابل الحصول على عملات رقمية، وهو ما تقول النيابة العامة في مصر أنه يخالف القانون.
يعتبر حمدي ووفاء من أشهر منتجي المحتوى المصريين عبر يوتيوب
ويعتبر حمدي ووفاء من أشهر منتجي المحتوى المصريين عبر يوتيوب، حيث يمتلكان قناة لليوميات باسم “يوميات حمدى ووفاء” لديها أكثر من 5 مليون مشترك، بالإضافة لمجموعة أخرى من القنوات يزيد مجموع متابعيها عن 2 مليون مشترك، كما أن يقترب عدد مشاهدات القناة الرئيسية لهما من 1 مليار ونصف مشاهدة، حيث تحظى مقاطع الفيديو الخاصة بهما بعدد كبير جدا من المشاهدات وتعتبر من الأكثر رواجا ودائما ما تتواجد في قائمة الأكثر تداولا على يوتيوب، على سبيل المثال، فقد حقق أحدث مقطع فيديو على القناة أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، كما أن الثنائي لديهما ملايين المتابعين على فيسبوك وانستجرام وحتى تيك توك.
هل يحظر القانون تداول العملات الرقمية مثل بيتكوين في مصر ؟
ويحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر – قانون 194 لسنة 2020 – العملات الرقمية أو العملات المشفرة، بما في ذلك إصدار أو تعدين هذه العملات أو تداولها والاتجار بها أو حتى الترويج لها، بالإضافة لحظر إنشاء منصات لتسهيل تداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص.
قد يهمك أيضا:
ويعاقب القانون المصري كل من قام بإصدار أو الاتجار أو الترويج أو إنشاء أي أنشطة متعلقة بتداول العملات الرقمية مثل بيتكوين بدون ترخيص، وذلك بالحبس وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه مصري (أكثر من 100 الف دولار أمريكي) ولا تزيد عن 10 مليون جنيه مصري، أو بإحدى العقوبتين.
وكانت دار الافتاء المصرية أيضا قد أصدرت سابقا فتوى تحرم تداول العملات الرقمية أو العملات المشفرة، وذلك بدعوى كونها تضر الاقتصاد الوطني.
