أعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك أنها ستبدأ في عقد جلسات استماع عامة بشأن تنظيم تداول العملات الإفتراضية، وتحديداً في النظر في شهادة أو رخصة تسمى BitLicense قد تساعد على إدارة إنتشار العملات الإفتراضية على الإنترنت مثل Bitcoin، بحيث تساعد في خدمات حماية المستهلك فضلاً عن متطلبات مكافحة غسل الأموال وستكون مصممة لجعل العملة أقل فائدة في حالات الغش والنشاط الإجرامي.
وإلى الآن وحسب ما تم الإعلان عنه لم يتم إتخاذ قرار بشأن الرخصة ولكن طرح الفكرة أثار الجدل بين كل من المشجعين والمشككين في Bitcoin،ويتم تداول عملات Bitcoin الآن بعيداً عن لوائح نقل الأموال التي يتعين على البنوك التعامل بها ويتخوف الكثيرين من أن تنظيم إدارة العملة من قبل الحكومات سيجعلها أقل جاذبية مما سيتسبب في إنخفاض قيمتها، ولكن على الجانب الآخر يرى البعض أنها خطوة هامة لتجنب الإحتيال، وBitcoin هي بمثابة عملة إفتراضية على الإنترنت تعمل عن طريق التبادل من شخص لشخص وليس هناك بنك أو هيئة نقدية تقوم بتنظيم تداولها وترجع ملكيتها لمستخدميها، ومن مزاياها أن رسوم التحويل منخفضة وانه لا يوجد فروق في القيمة حسب الدولة وأن الحسابات لا يمكن تجميدها، وتعمل Bitcoin من خلال تطبيق محمول أو برنامج كمبيوتر يقوم بإنشاء محفظة شخصية إفتراضية لكل مستخدم، المحفظة تتيح للمستخدم إرسال وإستقبال عملات Bitcoin ويتم إستخدام التشفير للسيطرة على إنشاءها وتداولها، ويتم تسجيل كافة المعاملات في سجل عام مشترك، كل معاملة لها توقيع رقمي يتوافق مع عنوان المرسل بحيث يتم منع إعادة إستخدام نفس العملات مرة أخرى، وخلافاً للنقود العادية لا يمكن إسترجاع عملات Bitcoin بعد تحويلها، وشهدت العملة إرتفاع كبير في قيمتها خلال هذا العام.
المصدر
