سياسة الخصوصية المبسطة والموحدة الحالية و التى قدمتها جوجل العام الماضى لخصوصيتها تسببت فى عدد كبير من المشاكل التى دفعت دولة مثل المملكة المتحدة لطلب إعادة كتابتها مرة أخرى بسرعة فى الفترة القادمة، وأمهل الإتحاد الأوروبي شركة جوجل حتى 20 سبتمبر لإنهاء إعادة كتابة السياسة أو مواجهة عقوبات قانونية وغرامات تصل لخمسمائة ألف يورو .
السياسة الحالية تم تطبيقها فى شهر مارس لعام 2012 الماضي، وهى تغطى جميع منتجات جوجل مثل بريد جوجل وجوجل درايف وخرائط جوجل بدلا من أن يكون لكل كيان سياسة خصوصية خاصة به كما كان فى السابق , وقد أشتكى العديد من المستخدمين أن السياسة ليست واضحة لهم وتسائلوا عن كيف يمكن لجوجل أن تستخدم البيانات الخاصة بهم .
مكتب مفوض المعلومات فى المملكة المتحدة تسائل بجدية حول ما إذا كانت جوجل تمتثل لقانون حماية البيانات فى المملكة المتحدة بسبب الطريقة التى تشاطر بها المعلومات الخاصة بالمستخدم عبر منتجاتها، وقال المتحدث باسم المكتب : ” الأمر لا يقتصر على فحص ما هو مقبول فى سياسة الخصوصية نفسها ,بل حول ما تفعله المنتجات بالبيانات التى يسجلها المستخدمين “، وأعترضت جوجل وأبدت عدم موافقتها على ما تم التصريح به معلنة أن سياسة الخصوصية تحترم القانون الأوربى وتسمح لنا بخلق خدمات أكثر بساطة وفاعلية، وأضافت بأن الشركة قد تشارك بشكل كامل مع السلطات فى التحقيق فى التغيرات الخاصة بالسياسة وستواصل القيام بذلك , ويؤكدون على أن إحترام القانون الأوروبى لا يعنى الإلتزام به , والمشاركة والإنخراط بشكل كامل مع السلطات لا يعنى الطاعة لها .
وفى ظل هذه المخاوف من سياسة الخصوصية المتعلقة بجوجل تواجه أيضا متاعب بخصوص الأخبار عن تمريرها لمعلومات المستخدمين للحكومات في ما يعرف بمشروع Prism، كم انi من المتوقع مواجهة مشاكل أخرى بخصوص منتجها الجديد نظارة جوجل، وبينما يتسائل الكثير عن ما إذا سوف ترضح جوجل لمطالب الإتحاد الأوروبى المتعلقة سياسة الخصوصية؟، يبدو أن جوجل تستعد للحرب من أجل موقفها ومواجهة العواقب من وراء ذلك.
