أصدرت فيسبوك أول تقاريرها الخاصة بالشفافية على الإطلاق، والذي يوضح عدد المرات التي طلبت فيها الدول والحكومات من فيسبوك الكشف عن معلومات بعض مستخدميه، وعدد المرات التي وافق فيها على الكشف عن هذه المعلومات، يغطي “تقرير الطلبات العالمية” فترة الستة أشهر الأولى من 2013 حتى الثلاثين من يونيو، حيث قدمت 71 دولة طلبات للحصول على معلومات 37,954 إلى 38,954 حساب، يأتي الرقم بهذا المدى لأن حكومة الولايات المتحدة منعت فيسبوك من الإدلاء برقم محدد من الطلبات المقدمة أو عدد الحسابات المطلوبة من قبلها. وقال المستشار القانوني لفيسبوك Colin Stretch في تدوينة مرفقه بالتقرير:
لقد نشرنا أعداد الطلبات المتعلقة بالجرائم والأمن القومي إلى الحد المسموح به قانوناً.
وتابع:
نحن مستمرون في حث حكومة الولايات المتحدة على السماح بقدر أكبر من الشفافية حول هذه الطلبات، وهذا يتضمن الأعداد المحددة للطلبات وأنواع الطلبات المتعلقة بالأمن القومي.
يذكر أيضاً أن فيسبوك قد قامت بالكشف عن معلومات عن طلبات الحكومة الأمريكية لمعلومات المستخدمين بعد فضح برنامج PRISM، وهو برنامج لوكالة الأمن القومي الأمريكية للمراقبة عن طريق جمع المعلومات من شركات المعلومات مثل جوجل وفيسبوك وآبل ومايكروسوفت، ولكن بعيداً عن هذه الحادثة لم يصدر فيسبوك أي تقرير كامل للشفافية سابقاً، وقد كانت جوجل تفعل هذا لسنين، فقد كانت أول الشركات التي أصدرت تقارير للشفافية وتبعها تويتر ومايكروسوفت بعد ذلك، وعقب افتضاح أمر برنامج PRISM، حاولت كل من هذه الشركات أن تقنع الحكومة الأمريكية بإعطائها الإذن للمزيد من الشفافية والكشف عن الطلبات المتعلقة بالأمن القومي والتي استقبلتها هذه الشركات.
وكتب Colin Stretch:
إن الشفافية والثقة من القيم الأساسية التي نتبعها في فيسبوك، ونحن نحاول الاتزام بها في جميع محاور خدماتنا، ما يتضمن أيضاً الاستجابة لطلبات المعلومات التي تقدمها الحكومات.
وتابع مشيراً إلى المبادئ التي يتبعها فيسبوك في الرد على طلبات الحكومات:
لدينا خط سير صارم لتنظيم التعامل مع طلبات البيانات المقدمة من الحكومات، ونعتقد أن هذا يحمي البيانات الشخصية للمستخدمين، ويتطلب من الحكومات الوصول إلى مستوى قانوني عالي جدا في كل طلب يتم تقديمه للحصول على معلومات عن أي من المستخدمين.
وقد كانت حكومة الولايات المتحدة هي أكثر الحكومات طلباً لمعلومات المستخدمين، حيث أنها قدمت ما بين 11000 إلى 12000 طلباً للحصول على بيانات حول 20,000 إلى 21,000 مستخدم، وتليها الهند حيث قدمت 3,245 طلباً للحصول على بيانات متعلقة بحوالي 4,144 مستخدم، وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بـ 1,975 طلباً للحصول على بيانات حول 2,337 مستخدم، وقد أعلنت فيسبوك أيضاً عن نسب استجابتها للطلبات وتقديم المعلومات عن المستخدمين، حيث قالت أنها استجابت لحوالي 79% من طلبات حكومة الولايات المتحدة و50% للحكومة الهندية و 68% لحكومة المملكة المتحدة.
أما بالنسبة للحكومات العربية فإن الحكومتين المصرية والقطرية انفردتا من بين جميع الحكومات العربية بطلب بيانات حول مستخدمي فيسبوك حيث أن الحكومة القطرية قد أرسلت ثلاثة طلبات حول ثلاثة مستخدمين، أما عن الحكومة المصرية فقد أرسلت 8 طلبات للحصول على معلومات 11 مستخدم، ولم يستجب فيسبوك لطلبات أي منهما.
إن ضوء الشمس هو خير مطهر، والأرقام حول المراقبة والمعاينة على مستخدمي فيسبوك ستخدم بشكل مهم كنظام إنذار مبكر من الإفراط في استخدام الحكومات لسلطتها لطلب معلومات عن المستخدمين.
– Kevin Bankston، محامٍ في مركز الديموقراطية والتكنولوجيا.
بعد إصدار فيسبوك للتقرير أشتكى بعض مستخدمي تويتر من أن التقرير يتطلب تسجيل الدخول على فيسبوك لقراءته، لكن متحدثاً بأسم فيسبوك قال إن التقرير سيتم نشره لاحقاً على موقع أخبار فيسبوك حيث يتم نشر التدوينات الرسمية والبيانات الصحفية الخاصة به.
وقالت فيسبوك أن هذا لن يكون آخر تقرير، حيث سيتم إطلاق تقرير شفافية مماثل بشكل دوري، وكتب Colin Stretch أيضاً:
في التقريرات القادمة، نأمل أن تكون لدينا القدر على تقديم معلومات أكثر عن الطلبات التي تصلنا من سلطات تطبيق القانون.
المصدر، تقرير فيسبوك
